خناقة الوزارات مستمرة بسبب عجز الموازنة.. قلة المال في مواجهة تطوير التعليم والصحة

نشبت أزمة فور الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019- 2020  بسبب اعتراض وزارات على حجم الأموال المقدمة لها في الموازنة الجديدة وعدم توازنها مع احتياجات القطاعات التي تخدمها.

اعترض وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة عقب إقرار مشروع الموازنة العامة الجديد بالرغم من ارتفاع مخصصات التعليم والصحة للعام المالي الحالي.

وزير التربية والتعليم: هنقفل الوزارة

اعترض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، خلال كلمته بلجنة مناقشة الميزانية بالبرلمان، الاثنين 6 مايو، على مخصصات الوزارة، قائلا إن «كل مليم تحصل عليه التعليم يكون بطلوع الروح».

وعبر شوقي عن انزعاجه من عدم تنفيذ طلبات الوزارة من وزارة المالية بتخصيص 138 مليار جنيه والاكتفاء بـ99 مليار فقط، قائلا: «إحنا مش بنفاصل».

ووصل اعتراض وزير التربية والتعليم إلى الكشف عن وجود نية لإيقاف مشروع تطوير التعليم في حال عدم رفع مخصصات الوزارة في الميزانية الجديدة، متابعا: «هناك 11 ملياراً على الأقل من المبلغ الذي اقترحناه لو لم نحصل عليها مش هعرف أكمل من غيرهم، الوزارة هتقفل، وذلك دون حساب زيادة مرتبات المعلمين الذين نعترف بأنهم في حاجة شديدة لتحسين أحوالهم المالية».

ويبدو أن التسوية والوصول إلى «مبلغ وسط» هو الحل الأقرب بعد تصريحات وزير المالية، محمد معيط، بأن وزارته ستسعى للتوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية والتعليم.

وزارة الصحة وأزمة التأمين الصحي

وطالبت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بزيادة مخصصات الوزارة في موازنة العام المالي القادم من أجل قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

ونقلت مواقع إلكترونية على لسان وزيرة الصحة أنها طالبت لجنة مناقشة الموازنة بالبرلمان برفع مخصصات الوزارة حتى تستطيع تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، أو تعديل القانون في حالة عدم رفع مخصصات الوزارة.

وفي وقت لاحق أصدرت وزيرة الصحة تصريحات أخرى أوضحت فيها أنها طالبت بزيادة مبلغ الزيادة في ميزانية الوزارة من 17.5 مليار إلى 33.5 مليار لخفض مدة تطبيق القانون في كل المحافظات، مشيرة إلى أنه تم بدء العمل بالقانون في محافظات المرحلة الأولى.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسي، حسم الأمر ورفض طلب زيادة مخصصات «الصحة» قائلا إنه لا يوجد مجال لتعديل القانون أو تعديل الميزانية.

وقال إن الكثير من الدول مازالت تعالج وتنظم مشاكل قانون التأمين الصحي الشامل وأمريكا أيضا منذ 60 عاما وهي تعاني من مشاكل التأمين الصحي.

لو في فلوس مش هنبخل

قال رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد عبدالفتاح، إن الوزارة عملت على تجميع مقترحات جميع الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019- 2020.

وأوضح عبدالفتاح أنه بعد تجميع هذه المُقترحات بلغ العجز الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة، قائلا: «لو توافرت الموارد المالية الكافية لدى وزارة المالية، فلن تبخل عن أي وزارة: لو فيه فلوس مش هنبخل على حد».

60% من المصريين فقراء

وكان البنك الدولي نشر بيانا، الأربعاء، 1 مايو الجاري، قال فيه إن «60% من السكان في مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا».

وأشار البنك في بيانه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر في هذه الفترة تظهر علامات نحو التحسين.

وأعلن البنك الدولي تمديد الشراكة مع مصر عامين إضافيين، موضحا أن مصر تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامي.

وأضاف البيان: «عدم المساواة آخذ في الازدياد واقترب معدل الفقر الوطني من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010»، موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات».

ويواجه المصريون إجراءات إقتصادية صعبة تسببت في غلاء متطلبات المعيشة وجميع السلع الأساسية والترفيهية بسبب قرض صندوق النقد الدولي الذي تتحصل عليه مصر من 2016 وحتى الآن.

ويفرض صندوق النقد الدولي الذي يمول مصر بأموال القرض تخفيض الدعم وزيادة الضرائب على سلع وخدمات معينة لضمان تسديد القرض الذي يقدر بـ12 مليار دولار وتنتظر مصر الحصول على الشريحة الأخيرة منه العام الحالي.