المحكمة الإدارية العليا ترفض حل حزب مصر القوية
رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن حل حزب مصر القوية في الدعوى المقدمة من رئيس حزب مصر القومي، روفائيل بولس.
وطالب رئيس حزب مصر القومي في دعواه التي طالب بحل حزب مصر القوية ورفضتها دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب، واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.
وقال المحامي في طعنه أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس2011، ثم صدرت موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، ما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.
وأضاف الطعن أن التقارب الشديد بين اسمي الحزبين أدى إلى بلبلة المواطنين، رغم الاختلاف الشديد بين اتجاهيهما السياسي.
وألقت قوات الأمن القبض على مؤسس حزب مصر القوية ووجهت له النيابة العامة تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
