دار الإفتاء تُحلل إيداع المال في البنوك (فيديو)
نشرت دار الإفتاء المصرية، فيديو للرد على فتوى أحد السائلين عن حكم إيداع المال في البنوك.
وقالت أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور أمين الورداني، إن إيداع الأموال في البنوك على أي هيئة سواء كانت حساب استثماري، شهادات استثمار أو ودائع، جميعها جائز؛ لأنها من قبيل التمويل وليس القرض.
وأوضح أن القرض عبارة عن عقد يحل به على البنك، وهذا ليس عقد قرض، وإنما عقد من عقود المعاوضات «بدفع وباخد حاجه قدامها».
وأضاف أنه قد يعتبره البعض عقدا جديدا في الفقه إلى جانب الـ25 عقدا المنصوص عليهم في كتب الفقه، ويعتبر عقد إيداع المال في البنك غير مخالف لنص ويحافظ على اتزان السوق، ويحقق مصلحة للمتعاقدين وخال من الغرر والغش.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذه ليست فائدة وإنما تعتبر «ريع» لأن المال يمول جميع مشروعات البنك، فمنها ما يربح ومنها ما يخسر وما يعود على المودع هو متوسط هذه الأرباح.
ردود الأفعال
وهاجم بعض المعلقين هذه الفتوى، فمنهم من رد بأسلوب علمي وتفنيد لنقد الفتوى، والبعض كان مهاجما بشدة، كما أثارت هذه الفتوى شكوكا لدى بعض الناس خاصة ممن يؤيدون دار الإفتاء.
وقال عبد الرحمن طارق: أنا مع دار الإفتاء في كل حاجة تقريبا، إلا الموضوع ده من جوا حاسس إنه فيه خطا ما والله أعلم.
وعلق شاهر شرف بأن هناك قاعدة مهمة منسية، وهي أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وأوضح أحد المعلقين فكرة المتوسط أو الريع التي تحدث عنها الشيخ في الفتوى، مضيفا أنها حيلة من البنك لجذب المتشككين.
وكان تعليق الصياد محمد، بأن على اعتبار الأخذ بالفتوى، فإن نسبة كبيرة من الأموال التي يودعها، تخرج في هيئة قروض لعملاء البنك.
رأي الأزهر في التعامل مع البنوك
وأصدر شيخ الأزهر الأسبق، جاد الحق علي جاد الحق، فتوى عن إيداع الأموال فى البنوك فقال «إن الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعًا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدمًا بل يبقى خاضعًا لواقع الربح والخسارة كل عام فهو جائز شرعًا، لأنه يدخل فى نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال.»
