الخارجية المصرية: تصريحات المفوضية السامية عن وفاة محمد مرسي غير مقبولة
استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسى، وذلك خلال محاكمته في قضية تخابر مع جهة أجنبية.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن التصريحات تعد تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد، مشيراً إلى أن تلك التصريحات لا تليق البتة بمتحدث رسمي لمنظمة دولية كبيرة.
وأدان المتحدث باسم الخارجية المصرية، ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، واصفا ذلك بالمحاولة المغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور دون أي إدراك بل وجهل تام بالحقائق.
وشدد بيان الخارجية أن التصريحات بهذا الشكل أمر غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لاسيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هي بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطني أصيل واحتراماً للتعهدات الدولية.
وأشار البيان إلى أن التصريح المسيس يساير تصريحات مسؤولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديموقراطية وحقوق الإنسان في حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعي نحو البقاء في السلطة باستخدام كافة الوسائل الممكنة.
واتهم البيان تلك الدولة بالدكتاتورية المستبدة، حيث قامت بتحويل بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلاً عما تقوم به من زج عشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدني في السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة.
كما ذكر البيان أن تلك الدول يواجه مواطنيها التنكيل والتشريد وسلب حرياتهم وتكميم أفواههم، بجانب رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية في المنطقة وتورطها في إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثاً عن النفوذ واستعادة وهم أمجاد التاريخ.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في البيان أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيتم إثارته على أعلى مستوى بالنظر إلى انعدامه للموضوعية وما تتضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.
