مصر تسدّد 569 مليار فوائد على القروض في الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب، نهائيًا برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثاني منها (2019-2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية، ومشروع موازنة مجلس النواب 2019-2020، مع إحالة ما تم من مناقشات بأروقة المجلس للحكومة، ومتابعته من اللجان النوعية للمجلس.

جاء ذلك في جلسة البرلمان، الاثنين، بعد مناقشة 3 جلسات منذ السبت الماضي، بإتاحة الفرصة لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، والأعضاء للتعبير عن رؤيتهم وملاحظاتهم بشأن الموازنة والتي بلغ حجمها تريليون و979 مليار جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي)، وجرى تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تريليون و424 مليار العام الحالي 2018- 2019 بواقع زيادة 10.6%.

وجرى تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي لبند الأجور وتعويضات العاملين، مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه العام الجاري، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالي السابق، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف إيد الحكومة" نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه في مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالي الحالي.

وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلي الإجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالي بنسبة زيادة قدرها 5.1%، فيما بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه بخفض قدره 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.

وبلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالي، بخفض قدره 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%، ودعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالي بخفض قدره 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)،- فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه، وبلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالي بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه، وبلغت تقديرات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الجديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالي.

تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018- 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، - ليغطي 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية، - كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.

وتستهدف الموازنة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز في الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مستهدف يبلغ 8.4% في العام المالي الحالي، وزيادة حجم الاستثمارات الحكومية إلى 130 مليار جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق. تقليص حجم الدين العام إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي، تمهيدا لاستكمال الخفض إلى 80% في العام المالي «2021- 2022»، وتحقيق فائض أولي بالموازنة قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي، خفض معدل البطالة إلى 9.1%، والنمو السكاني إلى 2.3%، خفض دعم مواد البترولية بنسبة 42% في مشروع الموازنة الجديدة ليصل إلى 52 مليار جنيه.