أهم ملامح قانون المعاشات الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
وافق مجلس الوزراء الخميس الماضي، على مشروع قانون المعاشات الجديد، تمهيدا لإحالته للبرلمان خلال الأيام المُقبلة.
وربط مشروع قانون المعاشات والتأمينات بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب مع مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم.
واستحدث المشروع معاش إضافي قائم على الاشتراكات المحددة، واختياري للمؤمن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسي.
كما وضع التشريع لأول مرة حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم، وحدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني بدلا من المبلغ المحدد حاليا بقيمة 900 جنيه.
