حكم قضائي بوقف رسوم الحماية على مصانع الحديد
قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم، بقبول الدعوى المقامة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة، ووقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346، الخاص بفرض رسوم وقاية على واردات المادة الخام «البيلت» بنسبة 15%.
وكانت لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبًا بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، ومحاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.
وقال عامر إنّه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البليت، ما تسبب في إغلاق نحو 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة، لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.
