بعد هروب عدد من فتيات المملكة.. السعودية تدرس إلغاء وصاية ولي الأمر على سفر النساء

نقلت عدد من وسائل الإعلام الدولية، أن المملكة العربية السعودية تدرس الغاء القوانين التي تلزم المرأة بالحصول على إذن من «وصي رجل» قبل مغادرة البلاد.

وأعلنت قبل صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن تعديل القانون بعد نقلها عن مصدر حكومي كبير قوله إن التغيير جاء «من القمة» وسيتم تطبيقه هذا العام، قائلا: «ستنهي الخطة أحد أكثر العناصر إثارة للجدل في نظام الوصاية السعودي».

وتحتاج كل امرأة في المملكة العربية السعودية، إلى وصي ذكر لإعطاء الإذن لها بالزواج والعمل والسفر، حيث تحتاج النساء في جميع الأعمار، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن معظم الأحكام ستبقى، ولكن سيتم إلغاء الجزء الخاص بالسفر.

وذكرت المصادر للصحيفة الأمريكية، أن الخطة ستنهي قوانين الوصاية المتعلقة بسفر الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، ما يسمح لهم بمغادرة البلاد دون موافقة أولياء أمورهم.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى إن قيود السفر ستتغير هذا العام بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية.

وذكر أحد أفراد العائلة المالكة السعودية على دراية بالخطة أن «ليس هناك شك في أن القيادة والحكومة والشعب يرغبون بتغيير هذا النظام، النقاش الحالي يدور حول كيفية تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن دون إثارة ضجة».

وجاءت الخطوة السعودية لتعديل نظام الوصاية بعد هرب بعض الفتيات السعوديات مؤخرا وطلبهن اللجوء.

وتأتي خطوة تعديل قوانين الوصاية بعد انتقادات دولية لنظام «ولاية الرجل» الذي تفرضه المملكة السعودية على النساء، وتعتبره منظمات حقوقية دولية ومحلية سبباً في هروب العديد من الشابات وطلبهن اللجوء في بلدان أخرى.

صحيفة التايمز تتناول القصة

وتعليقاً على هذه القضية، تحدثت صحيفة التايمز البريطانية، في افتتاحيتها عما تعانيه المرأة السعودية تحت عنوان «أنا الوصية على نفسي... حان وقت حديث قادة العالم عن نساء السعودية»، بحسب ما ترجمته بي بي سي.

وأوضحت التايمز أن السماح للمرأة السعودية بالسفر من دون إذن ليس كافياً لأنها ستظل تحتاج إذن وليها لاستخراج جواز سفر، ولن يكون بإمكانها التحكم في أموالها أيضاً من دون إذن هذا الولي.

وتابعت الصحيفة: على الرغم من السماح للنساء في السعودية، نظرياً، بالحصول على وظيفة دون إذن وصي، لكنهن ما زلن لا يشكلن إلا 13% فقط من قوة العمل في البلد المحافظ.