اعتماد اللغة الفرنسية لتدريس المواد العلمية رسميا في المغرب
وافق مجلس النواب المغربي الإثنين 22 يوليو، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، تسمح إحدى بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية بحسب وكالة الأناضول.
وصوت لفائدة هذا المشروع 241 برلمانيا ، ومعارضة 4، في الوقت التي امتنع فيه 21 آخرون عن التصويت.
وتنص المادة الثانية من قانون إصلاح التعليم، على «اعتماد التناوب اللغوي.. وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد بلغة، أو بلغات أجنبية».
وكانت لجنة برلمانية بمجلس النواب، قد وافقت، الثلاثاء الماضي بالأغلبية على القانون المذكور.
وانتقدت أحزاب وجمعيات، في بيانات سابقة لها، اعتماد الفرنسية فقط في تدريس عدد من المواد، وعدم اعتماد اللغة الإنجليزية رغم أن مشروع قانون ينص على التدريس باللغات الأجنبية.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء».
