الجامعة البريطانية تحصل على براءة اختراع في تقنية تأمين المستندات الرسمية من التزوير
حصلت الجامعة البريطانية في مصر على براءة اختراع خاصة بنظام تأمين وحماية والحفاظ على سلامة كافة الوثائق القانونية والرسمية وغيرها، واكتشاف أي تغييرات تحدث للوثيقة لحظة حدوثها.
وأوضح بيان صادر عن الجامعة، اليوم الخميس، أن ذلك بناءً على أبحاثٍ متقدمة قامت بها الدكتورة بسمة بدوي حتحوت المدرس المساعد بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية.
وصرح وكيل كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة، الدكتور سامي غنيمي أن براءة الاختراع صدرت من وكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ومكتب حقوق الملكية الفكرية (IPR).
وأكد غنيمي أن براءة الإختراع الجديدة تتمثل في نظام لتأمين الوثائق على الإنترنت ويتعامل مباشرة مع المحتوى ويستنبط منه بطريقة ديناميكية مبتكرة وفريدة مصفوفة مشفرة بشكل خاص تعبر عن كامل محتوى الوثيقة.
وأشار إلى أن العمل على هذا المشروع تم بمعامل ومراكز أبحاث الجامعة البريطانية على مدار ٤ سنوات، لافتاً إلى أن الجامعة البريطانية سوف تتقدم لهيئة براءة الإختراع بالولايات المتحدة لتسجيل ما توصلت إلية من نتائج في هذا الصدد بالمحافل العملية العالمية.
وقال: إنهم الآن بصدد تحويل الاختراع المشار إليه إلى منتج صناعي وذلك تحت رعاية ودعم رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، محمد فريد خميس، والذي يدعم العلم والمعرفة والبحث العلمي.
وذكرت الدكتورة بسمة حتحوت، أن أهم ما يميز براءة اختراعها، أنه يتم تمثيل الوثيقة بالكامل، أي كان حجمها ونوعها إلى نوع خاص من الصور التي يتم الإحتفاظ بها داخل الوثيقة نفسها وبطريقة مخفية مما يساهم في القدرة الهائلة على اكتشاف أى تغييرات قد تحدث في الوثيقة لحظة حدوثها، وسوف يمكن النظام، تعزيز مستوى سلامة البيانات في أي لحظة وعلى مدار الساعة.
بدورع علق رئيس الجامعة البريطانية، الدكتور أحمد حمد، قائلا: «لدى الجامعة قناعة بأهمية تشجيع المبتكرين، ولديهم مراكز بحثية متخصصة في جميع الكليات بالجامعة، ويهتمون بكسب الطلاب للخبرات العملية والبحثية خلال فترة دراستهم.
بينما أعلن رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أكد محمد فريد خميس، عن أن العلم هو قاطرة تقدم الشعوب، والبحث العلمي هو الطريق المختصر لنهضة الأمم.
وأضاف خميس أن الاستثمار في البشر هو الحل الأمثل لصناعة الفارق، قائلا: «نحن حريصون على دعم هذا المبدأ كأداة من الأدوات التي نشارك بها الدولة في تحقيق استراتيجية التنمية والبناء ٢٠٣٠ ».
