القصة الكاملة لعنتيل كفر حجازي.. فيديوهات جنسية انتشرت بقرية لسيدات صُورت برضاها
قرر قاضي معارضات محكمة جنح مركز المحلة، اليوم الأحد، تجديد حبس عنتيل قرية كفر حجازي بمركز المحلة بمحافظة الغربية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أهالى القرية.
تفاصيل قضية عنتيل كفر حجازي
حكى المتهم في اعترافاته أمام ضباط مباحث الآداب بالمحلة تفاصيل الواقعة التي تصدرت عمليات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي كونها حدثت بإحدى القرى الريفية.
وقال إنه انتقل للعيش بالقرية منذ عدة سنوات، واستأجر منزلا ومحلا لبيع مستلزمات التوك توك بالقرية، وتعرف على هؤلاء السيدات وبمرور الوقت صارت بينهم علاقات مشبوهة وصلت إلى إقامة علاقات غير شرعية معهن.
وأشار إلى المتهم بأن السيدات كن يحضرن لمنزله لقضاء بعض الوقت معه وممارسة الرذيلة، مؤكدا أنه كان يقوم بتصويرهن بعلمهن دون أي اعتراض من إحداهن، مؤكدا أنه كان يذهب لمنازلهن في بعض الأوقات وممارسة الرذيلة معهن.
وأكد المتهم أنه تم افتضاح أمره بعد أن شاهد أحد أصدقائه ويدعى «الدكش» الفيديوهات الجنسية للمتهم مع السيدات على جهاز اللاب توب الخاص به، فقام بنقل الفيديوهات ومساومته عليها وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، وقام بفضح أمره وتسريب الفيديوهات التي انتشرت بين أهالى القرية.
وكشف المتهم أنه بعد افتضاح أمره قرر الهروب من القرية، فتوجه إلى محافظة قنا، لحين هدوء الأوضاع بالقرية، وقرر مؤخرا العودة لمدينة المحلة، وما أن وصل حتى تم القبض عليه، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر له من النيابة العامة.
محاكمة السيدات
كان قد تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم احمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالمحلة بإشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
فى ذات السياق، أحال المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، المتهمتين اللتان ظهرتا في الفيديوهات الجنسية مع عنتيل كفر حجازى بالمحلة للمحكمة وتحدد جلسة منتصف شهر سبتمبر لنظر أولى جلسات المحاكمة، بتهمة نشر الفجور وممارسة الرذيلة والفحشاء.
كانت النيابة العامة قد قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبسهن 15يوما مرتين وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية بطنطا.
