ارتفاع فواتير المياه.. تصريح من رئيس إدارة الشركة القابضة للمياه
قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، إن الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء، لم يتطرق بأي حال من الأحوال إلى رفع فواتير المياه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا: «زيادة الفواتير ليس مطروحًا».
وأضاف رسلان لموقع «مصراوي»، أن الاجتماع دار حول مناقشة المديونيات السابقة المستحقة على الشركة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا أمس الاثنين، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مدبولي طالب بحل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولاً بأول، بحيث لا يكون هناك أى تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها التزامات هي الأخرى.
واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أسباب عدم قيام الشركات التابعة بسداد نسبة 100% من إصدارات الكهرباء، موضحًا أن من بين تلك الأسباب عدم قدرة تعريفة مياه الشرب على تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، وفرق السعر بين المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وسعر بيعها المدعوم للمواطنين، إضافة إلى عدم سداد الجهات التابعة للدولة مستحقات شركات مياه الشرب والصرف الصحي نقدًا لتوفير السيولة.
كما أنه تم الاتفاق على سداد شركات مياه الشرب والصرف الصحي مجتمعة نسبة 70% من إجمالي الإصدار الشهري سواء نقدًا أو من خلال تسويات وزارة المالية والتي تخص الفترة، مؤكدًا التزام الشركة القابضة بالاتفاق المبرم مع الكهرباء، وقيامها بسداد نسبة 76% من إصدارات الكهرباء من بدء الاتفاق حتى 30-6-2019.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من جانب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، للوصول إلى معادلة تتوازن فيها المصروفات مع الإيرادات، مع الالتزام بسداد مستحقات الجهات الأخرى.
وطال ببذل المزيد من الجهد لرفع نسب التحصيل لفواتير الاستهلاك، وتقليل الفاقد، وكلّف رئيس الوزراء في هذا الصدد بعرض سيناريوهات التوازن المطلوبة بين المصروفات والإيرادات على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
