القضاء يحقق في «تجاوزات موظفي رئاسة الجمهورية».. محاكمة عاجلة في وقائع فساد مالية

أحال جهاز الكسب غير المشروع قضية «تجاوزات موظفي رئاسة الجمهورية» للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالفساد والتكسب بالمخالفة للقانون.

وانتهى جهاز الكسب غير المشروع من التحقيقات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة الفاسدين، وأكدت التحقيقات تورط مسوؤل إدارة الإتصالات الإلكترونية بالرئاسة ومهندس بشركة المقاولين العرب في وقائع فساد.

وأحال الجهاز كل من: مسؤول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، وإحالة أيضًا مهندس بشركة مقاولات -هي الأكبر في مصر- والمسؤول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمان حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بـ27 مليونًا و584 ألف جنيه.

وتضمنت التحقيقات ما يلي:

أن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1970، الأول: مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الالكترونية برئاسة الجمهورية والمسؤول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، والثاني: مهندس بشركة المقاولون العرب والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع علي فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ قيمته 27 مليونًا و584 ألفًا و907 جنيهات، وذلك بسعيهم لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.

ارتكب المتهمان ما يلي، المتهم الأول: الكسب الناشيء عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة، بأن حصل لنفسية ولزوجتيه السابقتين علية عبدالرحمن عباس، إیمان عمرو بسيوني أحمد، وحال قيام رابطة الزوجية معه ولزوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد على كسب غير مشروع بما قيمته 11 مليونا و309 ألفا و29 جنيهًا، بأنَّ حصل لنفسه على مبلغ مليون و227 ألفًا و51 جنيهًا، ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على 10 ملايين و27 ألفًا و878 جنيهًا، وكان ذلك ناشئة عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.