حبس ضابط شرطة بتهمة السرقة في بني سويف

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بني سويف، اليوم الإثنين، استمرار حبس ضابط شرطة برتبة نقيب، 15 يوم على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه باستيلائه على طبنجة ميري خاصة بأحد ضباط المديرية، من استراحة الضباط ببني سويف الجديدة شرق النيل، وبيعها لأحد الأشخاص.

وكانت نيابة بني سويف أمرت في وقت سابق بحبس ضابط الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات مباحث الأموال العامة بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها.

البداية كانت بتلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل، يفيد بإبلاغ النقيب «هيثم. ع. م» 27 عام، من قوة إدارة البحث الجنائي بالمديرية «سجن ببا المركزي»، مقيم مركز اهناسيا، بأنه أثناء تواجده بأجازته ورد إليه اتصال هاتفي من النقيب «أحمد. س. ق» معاون وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، المعين بخدمة القول الأمني بدائرة القسم، وأبلغه أنه أثناء مروره لملاحظة الحالة الأمنية على استراحة الضباط الكائنة بدائرة القسم، أكتشف عدم إحكام غلق نافذة الغرفة المقيم بها الضابط المُبلغ، فطلب منه الدخول للغرفة للاطمئنان على متعلقاته وسلاحه الشخصي، فأخبره بعدم وجود السلاح الأميري الخاص به وهو عبارة عن طبنجة ميري بالخزينة الخاصة بها وبداخلها عدد 7 طلقات من ذات العيار بداخل الدولاب، فحضر الضابط من أجازته للإبلاغ.

وبانتقال العميد محمد عبدالوهاب مدير مباحث المديرية على رأس فريق بحثي يتضمن العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، تبين أن الاستراحة عبارة عن شقة مكونة من عدد 4 غرف بالطابق الأرضي بأحد العمارات بمساكن الجهاز دائرة القسم، وعدم إحكام غلق باب الغرفة المخصصة للضابط المُبلغ، ووجود آثار لنزع رزة الباب من الخارج، ولا يوجد أي آثار عنف بالنافذة.

كلف مدير أمن بني سويف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال والمعاينة ورفع البصمات، والتنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، وتحرر المحضر رقم 902 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص بقيادة العميد طارق عيسى رئيس فرع البحث الجنائي بمديرية امن بني سويف بإشراف اللواء محمد عبدالوهاب مدير مباحث المديرية، أن وراء الواقعة ضباط شرطة برتبة نقيب يدعى «أحمد. ك. م» بإدارة تأمين الطرق بالمديرية، ومقيم ذات الاستراحة.

وطلبت النيابة العامة رئيس مخزن السلاح الفرعي بمديرية الأمن للاستماع إلى اقواله، كما طلبت تحريات مباحث الأموال العامة بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها، وإيداع الضابط المتهم بالسجن العسكري بإدارة قوات الأمن.