الخارجية المصرية ترد على مفوضية حقوق الإنسان: التظاهر السلمي مكفول لجميع المواطنين بالقانون
أصدرت وزارة لخارجية المصرية بيانا للرد على التصريحات الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر.
ورفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، ما تم التطرُّق إليه في المقوضية السامية، قائلا: «أنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتيعن عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات والا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور».
وأعلن المُتحدث باسم الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة.
واعتبر بيان الخارجية المصرية أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية، كما أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.
وذكر حافظ، أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن حق التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة كما في العديد من دول العالم، وهو بإخطار من الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين.
