أول رد رسمي من النقابة على احتجاز المحامين أثناء حضور التحقيقات
أصدرت نقابة المحامين بيانا صحفيا اليوم الاثنين، تعليقا على وقائع احتجاز بعض المحامين أثناء حضورهم تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين في أحداث التظاهر الأخيرة.
وجاء في نص البيان: تابعت نقابة المحامين بقلق بالغ القاء القبض على بعض السادة المحامين أثناء حضورهم القانوني في تحقيقات النيابة العامة التي تجريها نيابات أمن الدولة مع بعض المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة.
وشددت النقابة على أن ما حدث هو إجراء يؤدي حتما إلى إسقاط حق الدفاع عن المتهمين ويهدد أيضاً دور المحامي الدستوري والقانوني وكفالة هذا الحق وترهيب للمقبوضين وغيرهم عن أداء دورهم التاريخي في الدفاع.
وقال البيان: إن نقابة المحامين تنحاز لدولة القانون التي نبنيها في مصر ونتمسك بقوامها الدستوري في مواجهة أي محاولة خارجية أو إرهابية ضد الدولة المصرية، تستنكر ما يجري من توسع في عمليات القبض حتى تشمل من يؤدي عمله بالمحاماة بالحضور مع المتهمين مهما كانت الجرائم المنسوبة إليهم وتثبت التنكيل بالمحامين أثناء أداء عملهم.
كما أن نقابة المحامين تعلم إنه لا يوجد من هو فوق القانون سواء كان محامياً أو ضابطاً أو قاضي ولكن يجب أن تتسم عمليات القبض بالضمانة الكاملة على جدية الاتهام وضمان حضور المحامي للتحقيق وإخطار النقابة بالتهم المسندة إلى كلا منهم ومكان حبسه وموعده القانوني في التحقيق أو المحاكمة على أن تسرى هذه القواعد على جميع المتهمين.
