طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزاء التعليم والكهرباء والمالية بشأن المدرسين والأجور وفواتير الاستهلاك
قدم عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، مجدي ملك، طلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تأخر تطبيق الحد الأدني للأجور، الذي أعلنت عنه القيادة السياسية.
وطالب النائب، رئيس الحكومة ووزير المالية بتطبيق الحد الأدني للأجور ضمن حزمة الإجراءات التي تم التوجيه بها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية، لمواجهة الآثار المترتبة على الإصلاح الاقتصادي.
وتقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول أزمة نقص المعلمين بالمدارس والتي تتجدد كل عام في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرًا إلى أن المشكلة في سوء توزيع المعلمين على الإدارات المختلفة.
وأشار إلى أن بعض المدارس تلجأ إلى أسلوب ضم الفصول للتغلب على مشكلة نقص أعداد المعلمين، والنتيجة في النهاية أن طلاب هذه المدارس ينهون عامهم الدراسى دون تحصيل الحد الأدنى من المقررات التعليمية، بسبب الأعداد الكبيرة.
وأضاف أننا نلحظ في المدن نوعًا ما تكدس في أعداد المعلمين، بينما نجدهم ينفرون من العمل في بعض المحافظات والأقاليم، والسبب يتمثل في صعوبة المواصلات في بعض الإدارات التعليمية بالمحافظات التي تتجاوز حدودها 100 كيلو.
وأوضح بركات أن هناك مشكلة تحديدًا في نقص معلمي اللغات بالمدارس، وكان من المفترض حلها مع الإعلان عن مسابقة جديدة للمعلمين، مرجعًا السبب إلى انتقال العديد من المعلمين إلى العمل بالمدارس اليابانية والدولية الحكومية الجديدة، والذي من أهم شروط العمل بهما أن ينتمي المعلم المنتقل إليها لوزارة التربية والتعليم ومتقن للغة الإنجليزية، وهي الشروط المتوفرة في معلمي المدارس الرسمية للغات.
وأشار إلى أن الاعتماد على نظام مسابقات المعلمين المؤقتين ليس الحل الأمثل للمشكلة، فالأزمة تتجدد كل عام خاصة مع التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، ومع الزيادة السكانية الطبيعية، وبالتالي وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى التعاقد مع معلمين بشكل دائم بالمدارس، بدلًا من الإنفاق كل فترة على مسابقة جديدة.
وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل نقل البرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، حول معاناة المواطنين من التقديرات الجزافية في فواتير الكهرباء، مما يشكل ضغوطًا متزايدة عليهم، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء.
وأشار زين الدين إلى أن بعض المحصلين يتكاسلون أو يتعمدون ترك قراءة العداد والتحصيل لفترة طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، مما يتسبب في النهاية في دخول المواطن في شريحة استهلاك أعلى، مطالبًا بمجازاة المحصلين المتسببين في مثل هذه الفوضى.
وأكد أن اعتماد برنامج القراة الموحدة والشحن الموحد من قبل وزارة الكهرباء والتوسع في تطبيقه، سينهي عصر تسجيل قراءات وهمية اعتمادًا على مبدأ متوسط الاستهلاك، ويجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قراءته الفعلية، إضافة إلى توفير أعلى معدلات الدقة، والتدخل البشري لن يكون موجودا.
وأضاف النائب أن التوسع في العدادات الحديثة سيساهم في حل المشكلة، لأنها تعرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي،مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده والتحكم في قيمة الاستهلاك.
