مجلس حقوق الإنسان يرفض الفحص الأمني للهواتف والقبض على المواطنين بالشوارع

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاجراءات الأمنية التي تكون عبر فحص هواتف المواطنين، مؤكدين على أن ذلك يخالف القانون والدستور.

وذكر المجلس في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة محمد فايق، أنه يقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر.

وقال إنهم ناقشوا الأحداث الأخيرة وبينها تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، وتوقف أعضاء المجلس أمام الظواهر الآتية: التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.

وذكر المجلس أن توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة وتحصين مراسلات المواطنين واتصالاتهم، بما فيها الاتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية.