ماذا قال النائب العام عن حبس ضابط المحلة وضرب المحامي أحمد رمزي؟ (بيان رسمي)

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيان حول حبس ضابط المحلة الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، الصادر بحقه قرارا بالحبس 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء أمس الخميس.

وجاء في نص البيان أن النائب العام أمر بضبط وإحضاء الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، لاتهامه بضرب محام بالمحلة الكبرى مساء الخميس، وباستجوابه صدر الأمر بحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات تفاصيل واقعة اعتداء ضابط المحلة على محامي المحلة التي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس الموافق 3 أكتوبر 2019، حينما كان المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة  تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى، في انتظار أفراد أسرته؛ حضر إليه الضابط المتهم يطلب منه الإنصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت بينهما مشادة تطورت إلى اشتباكٍ بالأيدي.

وتبين من التحقيقات أن ضابط المحلة انهال وعدد من مرافقيه من قوات الأمن على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى؛ وهناك أنزلوه فأبصره محامٍ يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث شاهد الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحُرر محضر بالواقعة، فيما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.

واستمعت النيابة العامة لشهادة المجني عليه محامي المحلة، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت ضابط المحلة لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه، وأمرت بحبسه 4 أيام.

وسارعت النيابة العامة للتحفظ على أجهز تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط واقعة اعتداء ضابط المحلة على المحامي، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلا لعرض على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث قسم شرطة المحلة أول لسماع شهادته، وتعكف جهات التحقيق على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة ومشاهدة محتواها لاستجلاء حقيقة الواقعة كاملة.