وزير قطاع الأعمال: لدينا ساعي يتقاضى 41 ألف جنيه شهريا وبالقانون
ذكر وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، أن اللوائح الجديدة للأجور بشركات قطاع الأعمال تعمل على عدالة التوزيع في الأجر والأرباح، كاشفا أن 62% من 209 آلاف عامل وموظف يستفيدون من تعديل اللوائح بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وقال الوزير، خلال ندوة عن استدامة الشركات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمركز الدراسات والبحوث المالية والاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم والسياسية جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن متوسط الأجور والمزايا المالية تتوسط بين 7100جنيه و3 آلاف جنيه بمختلف شركات قطاع الأعمال.
وكشف توفيق عن أن الإجراءات الأخيرة أوضحت تقاضي ساع في إحدى الشركات القابضة مبالغ مالية تصل إلى 41 ألف جنيه شهريا وآخرين يتقاضون مبالغ مالية شهرية تتخطى 20 ألف جنيه شهريا مستغلين بذلك اللوائح المالية وبصورة قانونية.
وقال إن هناك خطوات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات لوضع ضوابط وآليات تعميم حساب أسعار التكلفة والمناقصات بهدف عدم الخسارة أو تكلف الشركات خسائر نتيجة قرارات غير مدروسة يتخذها رؤساء مجالس تلك الإدارات.
وأوضح الوزير، أن إجراءات الهيكلة وإنقاذ الخسارة لن تحل نهائيا بعض الأزمات في الشركات، قائلا: «لا حلول نهائيا مع الشركة القومية للأسمنت التي تخسر سنويا مليار جنيه، وتبحث الوزارة تعويض العمال لنيتها وقف خسارة الشركة».
وأشار إلى أن هناك 48 شركة تكبد الدولة خسائر، وأعادت الوزارة هيكلة بعض الشركات ووصلت الشركات الخاسرة إلى 26 شركة.
وأعلن أن الوزارة اتجهت إلى الأصول غير المستخدمة لاستغلالها أو بيعها في مزادات عامة، إضافة إلى تحديد موارد مادية واستثمارات لضخها لتلك الشركات الخاسرة لإنقاذها.
