إحالة صحفيين للمحاكمة بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لمنى الغضبان
قال المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام محامي الدكتورة مني الغضبان إن النيابة أحالت عددا عدد من رؤساء تحرير بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى وعدد كبير من الصحفيين العاملين بهذه المواقع الإلكترونية إلى المحكمة الجنائية العاجلة، وتم تحديد جلسة 31 ديسمبر القادم، على خلفية اتهام الدكتورة منى الغضبان لهذه المواقع الإكترونية بالاعتداء على حرمة حياتها الخاصة بتكثيف نشر الأخبار عنها أثناء اتهامها في القضية التي كانت محبوسة على ذمتها في فبراير الماضي بسبب زواجها من المخرج الشهير خالد يوسف من عام 2010.
وأضاف عمرو عبد السلام أن «العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية الكبرى قامت بنشر صورة موكلته أعلى الأخبار وكتبوا اسمها أسفل الصورة على عشرات الأخبار التي قامو بنشرها كما أن هذه المواقع والصحف انتهاك حرمة الحياة الخاصة لموكلته وانتهكت سمعتها وخاضت في عرضها وسمعة عائلتها».
وتابع: «قامت هذه المواقع بنشر معلوماتها الشخصية ولقب عائلتها ونشروا كافة البيانات التفصيلية لموكلته بل تجاوز الأمر بهم إلى انهم قامو بالدخول علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقاموا بنشر صورة صفحتها الشخصية ونشر بعض المنشورات المدونه عليها من أجل الإساءة والتشهير بها على مجال أوسع والإساءة لأسرتها خاصة وأن أسرة موكلته من الأسر العريقة والكبيرة في مصر وهو ما يشكل معه جريمة انتهاك والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لموكلته التي كفلتها كافة الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين المصرية وميثاق الشرف المهني وخروجا على آداب وتقاليد مهنة الصحافة وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات طبقا لنص المواد 309 مكرر و309 مكررا من قانون العقوبات نظرا لما تمثله هذه الجرائم من انتهاكا صارخا لحرمة الحياة الخاصة لموكلته .
وأضاف عمرو عبدالسلام أن القضية التي قامت النيابة العامة بإحالتها إلى المحكمة صباح اليوم تضمنت أيضا توجيه الاتهام إلى بعض المواقع الإخبارية التي قامت بخرق قرار النائب العام بحظر النشر في القضيتين رقم 6427و8242 لسنة 2019 جنح اول مدينة نصر الصادر بتاريخ 13/2/2019 بالمخالفة لنص المادة 193 من قانون العقوبات والتي تحظر النشر في التحقيقات الجنائية التي تباشرها سلطات التحقيق لتعلق الوقائع محل القضية بالآداب العامة والنظام العام.
وقال إن بعض الصحفين بهذه المواقع لم يمتثل إلى قرار النائب العام بحظر النشر وعاود نشر الأخبار عن القضية المتهمة فيها الدكتورة منى الغضبان محل قرار حظر النشر وقاموا بنشر صورها الشخصية أعلى الأخبار وتدوين اسمها أسفل صورتها وقاموا بإعادة نشر كافة تفاصيل الوقائع التي سبق نشرها من قبل والتي جاءت جميعها على خلاف الحقيقة وخلاف الثابت بأوراق تحقيقات النيابة العامة عدا اسم المتهمة الصحيح.
وأضاف عمرو عبد السلام أنه تم حصر كافة المواقع الإلكترونية والصحف القومية والخاصة الكبرى التي أساءت إلى موكلته وشهرت بها وانتهكت حرمة حياتها الخاصة وخاضوا في عرضها ونشروا أخبارا غير حقيقة نسبت إليها بتحقيقات النيابة.
وأضاف أنه سوف يتقدم ببلاغات وشكاوى إلى نقيب ومجلس نقابة الصحفيين، و إلى المجلس الأعلى للإعلام للقيام بواجبهم التأديبي والإداري تجاه تلك الصحف، وهذه المواقع والصحفيين الذين شاركوا في هذه الحملة التي تنتهك الدستور والقانون وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، وتنتهك حرمة الحياة الخاصة لموكلته والتي يطالب الجهات المعنية بتوقيع أقصى الجزاءات الإدارية والمالية على المخالفين منهم بالإضافة إلى إحالتهم للتحقيق النقابي.
