النيابة العامة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على راجح قاتل محمود البنا
أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إنها أجرت تحقيقات سريعة ووافية للوصول إلى حقيقة جريمة قتل محمد راجح لمحمود البنا، كما تم إثبات التهمة على مرتكبيها في القضية المعروفة إعلاميا باسم «شهيد الشهامة».
وطالبت النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ قائلة: «إن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترام وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، والنيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداءً لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا».
وذكر البيان، أن أعضاء النيابة استمعوا خلال التحقيقات إلى شهود عيانٍ رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه.
وأضافت أنهم تحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالاً للشك في صحتها؛ فضلاً عن استجواب المتهمين جميعاً ومواجهتهم بأدلة الإثبات.
تأجيل محاكمة راجح والمتهمين بقتل محمود البنا
وذكرت النيابة أنها ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
وأوضح البين أن النيابة حرصت على إنجاز التحقيقات وإحالة المتهمين في أيامٍ معدودات، دون الإخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودون التمييز بين خصوم الدعوى، قائلة: «النيابة أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جانٍ جزاءَه».
وأكدت النيابة أنه: «لا مجال لأي تدخلاتٍ من أيِّ طرفٍ كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ ويجب التحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك».
يشار إلى أن محكمة شبين الكوم، أجلت أمس الأحد أولى جلسات محاكمة محمد راجح، و3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، لجلسة 27 أكتوبر الجاري للاطلاع.
