صورة متداولة لمتظاهرين بالعراق يحملون مصابا
بعد لبنان.. حكومة العراق توافق على الاستقالة ولكن بشرط
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، موافقة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة.
وقال «صالح» في كلمة له، إن رئيس الحكومة وافق على تقديم استقالته شرط عدم حدوث أي فراغ دستوري، وأبدى الرئيس العراقي موافقته على تنظيم انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الانتخابات.
وأكد الرئيس العراقي أن «القمع مرفوض وليس هناك حل أمني بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بالعراق».
وطالب صالح الحكومة العراقية بأن تكون حكومة الشعب ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط ضد المتظاهرين».
وتابع «لا أمن من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح».
وأوضح «باشرنا بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات»
وتوقع الرئيس العراقي تقديم مشروع قانون الانتخابات الجديد الأسبوع المقبل.
وقامت قوات الأمن العراقية بقتل متظاهر وأصابت أكثر من 50 آخرين، اليوم الخميس، مع استئناف عشرات الآلاف الاحتجاجات الحاشدة ، مطالبين بإنهاء نظام اقتسام السلطة على أساس طائفي المتسبب في الفساد المستشري والمصاعب الاقتصادية.
ولقي أكثر من 250 شخصا حتفهم في اشتباكات مع قوات الأمن والجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر تشرين الأول التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
وتأتي موافقة الحكومة العراقية على الاستقالة بعد يومين من تقديم رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري استقالته استجابة لمطالب المتظاهرين في لبنان.
