قرار من النائب العام ضد رئيس قطار طنطا
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، بإحالة المتهم مجدي إبراهيم، المحبوس احتياطيا، إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.
يشار إلى أن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر الثلاثاء الماضي بحبس المتهم رئيس القطار رقم (934) بهيئة السكك الحديدية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لما راتكبه من أفعال أضرت بسلامة راكبين اثنين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استقلال المجني عليهما «محمد عيد، وأحمد سمير» ليلة الثامن والعشرين من الشهر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
وأوضح البيان أن المتهم استوقفهما بعد منتصف تلك الليلة ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لثمن التذكرة والغرامة؛ فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار.
شاهد.. موّال بصوت الشاب محمد عيد «ضحية تذكرة القطار»
وأضاف البيان، أن المجني عليه أحمد سمير قفز فأصيب بحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده ولحقه المتوفى محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، فقام ركّاب القطار بإبلاغ النجدة.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوبته فأنكر الاتهام المنسوب إليه وادعى أن القطار توقف ثم بدأ السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة وأنه حاول منعهما من ذلك.
يشار إلى أن النيابة العامة بادرت بالانتقال لمسرح الواقعة وتبين أنها وقعت بمنطقة مهجورة معتمة «محطة دفرة القديمة»، وناظرت جثمان المتوفى، إذ تبين انفصال رأسه عن جسده.
كما سألت النيابة العامة المصاب أحمد سمير علي ومختصين بهيئة السكك الحديدية وتوصلت إلى عدد من شهود الواقعة ممن تقدموا للإدلاء بشهاداتهم وممن نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد مشاهدتهم للواقعة.
وندبت النيابة العامة أطباء مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفى، وتوقيع الكشف الطبي على المصاب، كما ندبت النيابة مختصين لفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار للوقوف على سرعته تحديدًا وقت الواقعة، وتحقيقا لدفاع المتهم ووصولًا للحقيقة.
وتستمر النيابة العامة في سماع الشهود واتخاذ إجراءات تحقيق لكشف تفاصيل الحقيقة، وتلقي التقارير الفنية، إصدار بيانًا بتلك الإجراءات وبما يؤول إليه التصرف في القضية.
وتحذر النيابة العامة من الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي تزيف الحقائق أو تصف الأمور بغير مسمياتها، وتؤكد أن بياناتها الرسمية الصادرة عنها هي المصدر الرسمي الوحيد لحقيقة ما تتخذه من إجراءات وما تباشره من اختصاصات.
