تفاصيل إحالة كمسري قطار طنطا لمحاكمة عاجلة.. النائب العام يكشف تفاصيل الاتهامات (بيان رسمي)
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، إحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد، كمسري قطار طنطا، في القضية المعروفة إعلامية بـ«شهيد التذكرة»، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة الشهيرة بمقتل الشاب محمد عيد تحت عجلات القطار القطار 934.
التحقيقات مع كمسري قطار طنطا
وبحسب بيان النائب العام فإن تحقيقات النيابة العامة توصلت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم، من خلال توافر نية إيذاء المجني عليهما، عندما انحرف عن واجبه بضرورة ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة.
وبرزت نية المتهم بالإيذاء عندما فتح باب القطار أثناء سيره، وهو بذلك يخالف التعليمات المقررة لذلك، وقيامه بتخيير المجني عليهما بدفع الغرامة أو النزول من القطار أثناء سيره، مع العلم أنه رجل مسؤول ويلتزم الناس بأوامره، وأن قراره بالقفز من القطار يؤدي حتما إلى إحداث جروح بجسديهما، وهو ما يتساوى قانونا وجرحهما بفعل تقترفه يداه، وقد أدت هذه الجروح إلى وفاة المجنى عليه محمد عيد، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجنى عليهما.
تحقيقات النيابة توصلت إلى أن المجني عليهما استقلا القطار رقم 934 بدون تذاكر ركوب أو تصريح، وهو ما دفع المتهم إلى نية الإيذاء لتصرفها خارج إطار القانون، إلا أنه بدلا من تطبيق القانون والحفاظ عليهما لحين وصول القطار وتسليمهما إلى الشرطة خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون.
وتابع البيان «ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته ثم قفز المجني عليهما منه امتثالًا لأمر المتهم باختيار أمر من ثلاثة من بينها النزول من القطار حال سيره فقز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفى أثناء قفزة فوقع أسفل القطار».
وبعد معاينة الخبراء المختصون لمسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار atc، انتهوا إلى قفز المجني عليه المصاب من القطار حال سيره بسرعة 25 كيلومترا في الساعة.
وكان أطباء مصلحة الطب الشرعي أشاروا إلى أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجة الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت إلى انفصاله، وأنها جائزة الحدوث وفق الصورة التي كشفت عنها شهادات شهود الواقعة، وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مباحث مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.
وختم بيان النائب العام بتوجيه رسالة إلى القائمين على وزارة النقل والواصلات، بضرورة إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداء وبتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، وكما أهابت النيابة العامة العاملين بالمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه.
