تغريم شركة لـ«إبادة الحشرات» 900 ألف جنيه.. حتى لا تزعجك رسائلهم
حكمت المحكمة الاقتصادية، بتغريم إحدى الشركات المتخصصة في إبادة الحشرات مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، بموجب القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويعد ذلك أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ وللمادة 25 الخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي تقوم بإرسالها عدد من الشركات وعلى الأخص شركات إبادة الحشرات.
وفي مايو 2019، تقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ببلاغ للنيابة العامة ضد شركات إبادة الحشرات، لاتهامهم بإزعاج المواطنين من خلال رسائل نصيه مكررة تصل للمواطنين بالمخالفة للقانون.
وطالب جهاز الاتصالات، النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبدء التحقيق في المخالفات القانونية التي تقوم بها الشركات وإدارتها وكل من تثبت علاقته بإرسال الرسائل النصية التي تزعج المواطنين.
واستقبل جهاز تنظيم الاتصالات عددا كبيرا من الشكاوى بتعمد شركات إبادة الحشرات إزعاج المواطنين وإرسال الرسائل الجماعية للمستخدمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز.
واعتبر بلاغ النيابة العامة الرسائل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، كما أن إرسال الرسائل النصية الجماعية تحدث من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص.
واعتبر البلاغ ما تقوم به شركات إبادة الحشرات بمثابة جرائم إلكترونية تصل عقوبتها للحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة والمعدات التي تستخدم في ذات الغرض.
وقامت شرطة الاتصالات بضبط أحد الأنظمة المستخدمة في الرسائل الترويجية مجهولة المصدر، وتم إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها رقم 647 لسنة 2019 بتغريمهم مبلغ 900 ألف جنيه، وبمصادرة المضبوطات، والزامهم بالمصاريف الجنائية.
كما تم إحالة المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية، حيث تم توجيه عدة تهم اليهم مثل إنشاء شبكة اتصالات دون ترخيص باستخدام جهاز توصيل الانترنت مع البرنامج الموضوعين على جهاز الحاسب الآلي الشخصي في إنشاء تلك الشبكة واستخدامها في خدمة الرسائل الجماعية وإجراء الاتصالات دون ترخيص.
كما تضمنت التهم تقديم خدمة إرسال الرسائل الجماعية دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واستخدام وسائل غير مشروعة في إجراء خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تهم تعمد إزعاج المواطنين، وانتفاع بدون وجه حق، وحيازة برنامج مخالف للقانون واستخدامه، وكذلك منح البيانات الشخصية إلى نظام إلكتروني وذلك للترويج عن السلع والخدمات دون الحصول على موافقة هؤلاء الأشخاص.
