هجوم برلماني على مراكز الدروس الخصوصية.. تنفق 17 مليار جنيه سنويا
قال نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، فايز بركات، إن مراكز الدروس الخصوصية -غير القانونية- تؤثر على العملية التعليمية بالسلب.
وأوضح أن مراكز الدروس الخصوصية الغير مرخصة تعمد إلى إخلال المفاهيم التربوية والمنهجية لأن هدفها الأساسي هو الربح فقط، والتهرب من قبضة الدولة، مشيرًا إلى أن 17 مليار جنيه تُنفق على الدروس الخصوصية سنويًا.
وذكر أن بعض هذه المراكز يعتمد على عدد من المعلمين كبار السن الذين تقاعدوا على المعاش، منذ سنوات عديدة أي أنهم لا علاقة لهم بالمناهج التي تدرس للطلاب من سنوات، إضافة إلى وجود بعض المعلمين الذين ليس لهم أي صلة بوزارة التربية والتعليم مما يستدعي محاسبتهم جنائيًا.
وأشار إلى أن التحركات الأخيرة والقرارات الصادرة بشأن محاربة الدروس الخصوصية أدت لظاهرة جديدة، وهي التحايل على القانون وفتح فصول دروس خصوصية داخل مراكز اللغات وتعليم الكمبيوتر والتنمية البشرية وقاعات التدريب والاستشارات التعليمية في استغلال واضح وتستر على «مافيا الدروس» لخضوع هذه المراكز للترخيص.
واتهم البرلماني البيت المصري خاصة في تبنيه الدروس الخصوصية غير المشروعة، وبحسب دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي جاءت تحت عنوان «الإنفاق على التعليم» فإن 42.1% من إنفاق الأسرة يذهب على الدروس الخصوصية.
