تقرير من الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في مصر
وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الاجرءات التي اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الانسان.
وأشار التقرير إلي تأسيس اللجنة الوطنية لاستعراض الدور الشامل وضمها ممثلين اضافيين من منظمات المجتمع المدني، حيص أشاد التقرير بقانون الأجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الايام الماضية، وطالب بسرعة إقراره.
وأقر البرلمان بشكل مبدئي قانون جديد للأجراءات الجنائية، تعالج كافة المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة في فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وتمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات في القانون والقضاة والمحامين وكل المسؤولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.
كما كشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها.
وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى.
يشار إلى أن مصر هي اللتي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير.
خطة وزارة الصحة لمواجهة انتشار الذباب في محافظات مصر
وأشار التقرير على تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.
وقال التقرير إن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية.
واضاف التقرير أن مصر لديها دستور أرسى إطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الاسباب، حيث طالب التقرير مصر لوضع تعريف محدد للتميز.
وشجع التقرير الحكومة المصرية على المضي في حربها على الإرهاب، مشيدا بالاستراتجية المصرية لمكافحته، واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الأرهابية والوقوف دون دخول القبائل السيناوية في صراع مسلح مع المجموعات الأرهابية، وهي استراتجية تحمي المجتمع على المدى البعيد.
وقال مجموعة الخبراء انهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب وهي احد الآليات الوطنية اللتي تتبناها الحكومة المصرية.
وشهدت مصر من عام 2011 مئات الحوادث الإرهابية وخاصة في محافظة شمال سيناء، مشيد بالآليات الوطنية والتدابير اللتي تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الافلات من العقاب.
واشار التقرير إلي ان دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والراي، والتجمع السلمي، وحرية اطلآق الجمعيات الاهلية الاحزاب بالاخطار.
كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام واللتي منحت مزيدا من الافاق للوسائل الاعلامية واداوت التأثير على الرأي العام، وطالبت اليونسكو مصر بالغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.
