المستشار عمر مروان: «الدولة لم تقبض على المتظاهرين في أحداث 20 سبتمبر ودورها حمايتهم»
أكد وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أن الدولة المصرية لم تلقي القبض على أي متظاهر خلال أحداث 20 سبتمر، وإنما تم ضبط المخالفين والخارجين عن القانون.
وقال مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، «لدينا قانون منذ 2017، يسمح بالتظاهر بالإخطار، ولا يصح أن نقول مصطلح اعتقال متظاهرين لأن المتظاهر يتبع القانون والدولة منوط بها أن تحميه».
وأضاف وزير شئون مجلس النواب، «التظاهر حق من الحقوق السياسية ولكن يجب ان يكون وفقا للقانون، ومن حق أي مواطن التظاهر بعد إخطار القاضي، لأنه فقط هو من يعطي تصريح المظاهرة وليس وزارة الداخلية».
وتابع مروان، «يوجد جرائم تعذيب لكنها فردية، ولا يمكن أن يتم التعميم على أنها سياسة الدولة، وجميع من تم اتهامهم بالتعذيب من الضباط لم يقولوا في التحقيقات أنها تعليمات من الدولة لحماية أنفسهم، ولكنها فى الغالب يكون أسبابها شخصية».
وفي فقرة أخرى، قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إنه لا يوجد تعذيب داخل السجون المصرية،وأن ما يثار مجرد شائعات لأن المتهم المسجون قد يكون استكفى التحقيقات وتم حبسه من جانب النيابة أو المحكمة لقضاء فترة العقوبة.
وأضاف مروان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، «أكثر من نصف الحالات التي تم الإبلاغ أنها مختفية قسريا اسقطت، لأنه تبين إما أنهم محبوسين أو هاربين خارج البلاد».
وعن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسى أشار وزير شئون مجلس النواب، أنه توفي في قاعة المحكمة على مرآى ومسمع الجميع، النيابة العامة باشرت التحقيق من أول دقيقة وطلبت تقارير فنية دقيقة خاصة بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة.
وأوضح المستشار عمر مروان، «النيابة مستمرة فى التحقيق حول سبب وفاة مرسي وسيتم إعلان التقارير النهائية للرأي العام فور الانتهاء من التحقيق، وكان مرسي مقيم فى غرفة بحمام بمفرده بالسجن، كما يتواجد بجواره مرافق من العاملين بالسجن خوفا من حدوث أي طارئ لحالته الصحية».
وأكمل مروان «عصام وجهاد الحداد وضعهما الصحي طبيعي ولا يستحقا الإفراج عنهما صحيا ويتلقوا الرعاية اللازمة داخل السجن».
