أخبار المعاشات.. المستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

يقدم موقع شبابيك المستندات المطلوبة للحصول على معاش «تكافل وكرامة»، كما يبين الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على المعاش، مع نشر آخر أخبار المعاشات بعد التحرك الخاص بأزمة العلاوات الخمس، والتي تتزامن مع استمرار صرف معاشات شهر نوفمبر الجاري.

المستندات المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة

1. صورة بطاقة الرقم القومى للزوجة والزوج.

2. صورة شهادة ميلاد الأطفال من عمر يوم الى 18 عام.

3. إفادة من مدارس الأطفال من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة.

4. أخر 3 إيصالات كهرباء.

5. صورة بطاقة التموين إن وجدت.

6. صورة قسيمة الزواج.

7. إفادة من التأمينات للزوج والزوجة.

شروط التقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة

1. يشترط أن يكون المتقدم هو أو زوجته غير موظفين فى أى جهة حكومية أو قطاع عام أو خاص.

2. يجب أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه، أو له معاش ضماني

3. يتم إجراء الكشف على المتقدم بقاعدة البيانات بالوزراة.

أخبار المعاشات.. العلاوات الخمس

وجه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، دعوة للمستفيدين من المعاشات، لعقد جمعية عمومية طارئة باتحاد المعاشات، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، وأيدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن العلاوات الخمس.

وكان الحكم الصادر يتضمن أن تحتسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠٪؜ وليس إلى معاش الأجر المتغير ليتم صرفها للمستفيدين، ولم ينفذ حتى الآن لأسباب ساقتها وزيرة التضامن الاجتماعي نستعرضها لاحقا في هذا التقرير.

وأوضح فرغلي، أن عقد الجمعية سيكون بمقر اتحاد اصحاب المعاشات بالقاهرة، بحضور عدد كبير من اصحاب المعاشات، وسيتم الاتصال بالقيادات لطرح موضوع حكم المعاشات، ولتوضيح وجهة نظر اصحاب المعاشات للمسئولين ومدى أهمية هذا الحكم بالنسبة لهم، للوصول لحلول لتنفيذ الحكم، لانه يخص ملايين من أصحاب المعاشات .

وقال فرغلي، أنه توجه لمقر مجلس الدولة، وتمكن من مقابلة المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، ودار الحديث حول حكم الخمس علاوات، وطالب أصحاب المعاشات ضرورة الاتصال برئاسة الجمهورية لتوضيح قواعد الصرف، وآليات التنفيذ للحكم، لتحديد المبالغ المستحقة لكل فرد كما حدد الحكم الصادر.

أخبار المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمس

وتحدثت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، في لقاء تلفزيوني مؤخرا بشأن العلاوات الخمس، وضمها للمعاشات، قائلة: «نحن في الوزارة ننفذ القانون فقط، والتمويل يأتي من وزارة المالية، ونحن لسنا في خصومة مع أصحاب المعاشات».

وشددت على أن القانون الجديد لا يؤمن على الأجر الأساسي وإنما الأجر الشامل، وبالتالي فإنه الزيادة في المعاشات سيلحظها الناس تدريجيت.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن سبب تدني المعاشات في مصر هو تدني الأجور، وخاصة الأجر الأساسي الذي يتم التأمين بناء عليه، وهذه المشكلة سيتم علاجها في القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءا من يناير المقبل.

وشددت على أن الوزارة تنفذ أحكام القضاء وتحترمها ولا تستطيع تجاهل أحكامه، لافتة إلى أن وزارة المالية التي تسدد الزيادات إذا كانت هناك زيادات مستحقة.