خبر سار للمحامين بخصوص زيادة المعاشات

كشف نقيب المحامين، سامح عاشور، عن نتائج التصويت على بنود الميزانية العمومية للرعاية الاجتماعية والصحية.

وكانت الجمعية العمومية لنقابة المحامين قد اجتمعت اليوم الإثنين للتصويت على بنود  الميزانية العمومية للرعاية الاجتماعية والصحية.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد سامح عاشور أن 18 الف محامي حضروا التصويت في الجمعية العمومية وكانت نتيجة الأصوات الصحيحة ١٧٥٠٩ صوت، فيما بلغ الأصوات الموافقة على زيادة المعاش ١٦٦٨١، بينما بلغ إجمالي الموافقة على باقي بنود الميزانية ١٥٣٠٣، فيما بلغ عدد الموافقين على البند الخاص بمراقب الحسابات ١٥١٥١ محاميًا.

ويضم مقر النقابة العامة 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محام.

وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، بواقع 75 جنيهًا عن كل عام بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيهًا بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيهًا بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

ويتضمن أيضًا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.