كيفية الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الجديدة؟

بدأت الدولة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة في مختلف المحافظات لتقدم الخدمات الصحية والعلاجية وغإجراء العمليات الجراحية للمواطنين بدعم تقدمه الدولة المصرية وفق اشتراكات يتم تحصيلها من المواطنين.

واعتبر مدير مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة هو حدث عالمي وتاريخي لم يحدث منذ 55 عاما، مضيفا أن تطبيق هذه المنظومة بدأ في مدينة بورسعيد وستحدث تغيرا ملحوظا في الرعاية الصحية في مصر.

وأشار في مداخلة مع قناة صدى البلد إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على الحد من الفقر لأنها تقدم خدمات طبية كبيرة وغالية بأسعار شبه مجانية، مضيفا أن 550 ألف مواطن دخلوا هذه المنظومة.

كيفية الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الجديدة؟

وكشف مدير مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل عن طريقة الاشتراك في هذه المنظومة على النحو التالي:

يتوجه المواطن إلى أقرب وحدة صحية أو مركز صحي هو وأسرته.

يسجل المواطن بياناته وبيانات أسرته.

تجري الأسرة فحصا طبيا كاملا ومجانيا.

يتم عمل ملف صحي إلكتروني لجميع أراد الأسرة.

يتم تخصيص طبيب للأسرة يكون مسؤولا عن متابعة الأسرة صحيا أو مرضيا.

في حال مرض أحد أفراد الأسرة يجري الطبيب المختص الكشف عليه ويصرف له الأدوية اللازمة.

إن استدعت الحالة التحويل للمستشفى يتم تحويلها لمستشى محدد حتى لا يكون هناك عشوائية في التردد على المستشفيات الحكومية.

يقدر الطبيب على متابعة الحالة وملفها الصحي إلكترونيا ونتية الفحص بعد التحويل للمستشفى لان المستشفى ترسل الملف الصحي إلكترونيا لينضم إلى الملف الموجود مع الطبيب المختص.

قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد «السبكي» أن الدولة تتحمل من 30 : 40 % لغير القادرين، أما الأسر المقتدرة فإن عائل الأسرة يتحمل 1% من إجمالي دخله عن نفسه و1% عن كل فرد من أبناءه وفي حال كانت زوجته تعمل في أي مؤسسة حكومية فتدفع عن نفسها 1% وإذا كانت ربة منزل لا تعمل فيدفع عنها زوجها 3%.

وأضاف  أنه يتم تحصيل الاشتراكات من موظفي القطاع العام بسهولة لأن البيانات موجودة لدى الدولة، مناشدا القطاع الخاص بضرورة الاستجابة والمشاركة في هذا النظام والاستمرار في دفع الاشتراكات عن جميع العاملين لديهم.

يذكر أن اشتراكات التأمين الصحي في المنظومة الجديدة يدفعها المواطنون وفق النسب السابقة، وأصحاب الأعمال حسب قانون التأمين الاجتماعي رقم (79 لسنة 1975).

أما بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم (108 لسنة 1976) وأعضاء المهن الحرة اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.

والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى 2.5%.

والزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.