قرار جديد من نيابة أمن الدولة بحق عز منير رافع علم فلسطين باستاد القاهرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء تجديد حبس الطالب عز الدين منير، صاحب واقعة رفع علم فلسطين بإستاد القاهرة في مباريات بطولة أفريقيا الأولمبية.

ويواجه عز الدين اتهامات بالانضمام الي جماعة إرهابية وتمويلها.

وبصفته وكيلا عن المتهم، قدم المحامي عمرو عبد السلام، لمحققي النيابة أسطوانة مدمجة تضم فيديو للشباب عز الدين منير أثناء تواجده بمدرجات ستاد القاهرة وأثناء القبض عليه.

المتهم يتيم الأب وتعوله والدته 

وقرر فريق الدفاع أمام النيابة أن المتهم مقيد بكلية الآداب جامعة عين شمس وأنه مشمول بوصاية والدته بعد وفاة والده.

كم أن الأم هي العائل الوحيد للطالب عز من خلال راتبها الشهري الذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

وناشد المحامي عمرو عبد السلام، النائب العام بإعادة فحص ملف القضية بنفسه، نظرا لاستحالة وعدم معقولية الاتهامات المنسوبة للمتهم، وفق تصريح صحفي لهيئة الدفاع.

وقالت هيئة الدفاع في بيان سابق لها، أن عز الدين خضر منير، ليس له أي انتماء سياسي أو حزبي أو ديني، ولا يرتبط بأي جماعة داخل مصر أو خارجها، وأن انتمائه الوحيد لمصر.

لا ينتمي لأي جماعة أو حزب سياسي 

وأضاف البيان أن «عز الدين لا ينتمي لأي جماعة أو تنظيم، وأن اهتمامه الوحيد مثل باقي أقرانه بكرة القدم، وهو ما يتضح على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وأكدت أن حمله لعلم فلسطين أثناء تواجده بمدرجات استاد القاهرة كان بصورة عفوية تضامنا منه مع الشعب الفلسطيني الشقيق بصفة عامة، ومع المصور الفلسطيني معاذ الذي فقد عينه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديته واجبه المهني».

وأشارت إلى أن «هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني كان ومازال معهودا من قبل الدولة المصرية حكومة وشعبا وقيادة علي مدار التاريخ، وهو ما ظهر جليا باستاد القاهرة من غالبية الجمهور وبعض اللاعبين من فريق المنتخب القومي سواء في مدرجات استاد القاهرة، أو داخل الملعب، والذين هتفوا جميعا لفلسطين تضامنا مع الشعب الفلسطيني».

وأوضح المحامي عمرو عبد السلام أن «ما قام به عز لايشكل ثمة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ولا تؤدي  حتما إلى تصنيفه سياسيا بانضمامه إلى جماعة بعينها أو تبعيته لها أو صلته بها بأي صورة من الصور».

وأكد بيان هيئة الدفاع أن «جميع الاتهامات التي نسبت إلى موكله من الانضمام إلى أي جماعة محظورة وتمويله لها، تخالف حقيقية الواقع وتفتقر إلى الدليل الجازم المعتبر، الذي يتنافي مع نظرية الإسناد الجنائي في مجال الاتهام، ويتنافي مع مبررات الحبس الاحتياطي الذي يتطلب توافر الأدلة المادية في حق المتهم، وهي ما سوف  تكون محل إثبات من قبل هيئة الدفاع خلال جلسة تجديد الحبس القادمة يوم 4/12/2019 القادم أمام نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 1118/2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا، وذلك من خلال التقدم بكافة الأدلة المادية والقرائن التي  سوف تغير وجه الرأي في الدعوى، وتنفي عن موكله هذا الاتهام ».

كما تؤكد هيئة الدفاع عن ثقتها التامة والمطلقة في نزاهة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة لاستجلاء الحقيقة في صحة الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

ورفضت هيئة الدفاع وأسرة الشاب عز الدين استغلال واقعة القبض علي نجلهم من قبل أي جهة داخلية أو خارجية، للمتاجرة بهذه القضية والمزايدة علي النيابة العامة، التي تحقق في الواقعة بنزاهة وحيادية معهودة ، كما نؤكد رفضنا التام للتدخل الخارجي من بعض المنظمات الدولية المشبوهة التي تسعي دائما لاستغلال وتوظيف أي حدث داخل مصر من أجل الإضرار بالدولة المصرية.