سبعة مهندسين مصريين يحصلون على 7.5 مليون جنيه من السعودية
نجحت وزارة القوى العاملة المصرية في تسوية مستحقات متأخرة لمهندسين مصريين كانوا على قوة إحدى شركات المقاولات بالسعودية.
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنهم نجحوا في تسوية مستحقات متأخرة لسبعة مهندسين مصريين، كانوا يعملون بإحدى الشركات الكبرى بقطاع المقاولات في السعودية، قدرها مليون و506 آلاف و267 ريالاً سعودياً؛ أي ما يوازي 7.5 مليون جنيه مصري.
وكلف الوزير مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم.
وأكد الملحق العمالي ياسر غازي، أن المهندسين حصلوا على أحكام تنفيذية بحقهم في الحصول على مستحقاتهم، ولم تقم الشركة بصرفها.
على إثر ذلك تحرك المكتب العمالي وخاطب الخارجية السعودية، وتواصل مع إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين، كما قام أيضا بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع المتعلق بالمهندسين وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها.
وفي بيان لوزارة القوى العاملة أكد أنه على مدى 12 شهرا من التواصل على المحاور الثلاثة مع الجهات المعنية بالموضوع، تم صرف مستحقات المهندسين بالكامل.
وكان مجموعة من المهندسين قد تقدموا بشكاوى عدة لوزارة القوى العاملة، من أجل الحصول على مستحقاتهم لدى الشركة المتخصصة في مجال المقاولات بالسعودية.
جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة مهتمة بمتابعة ملفات العمالة المصرية بالخارج والدفاع عن حقوقهم وتحقيق كافة المتطلبات التي من شأنها حماية العامل المصري بالخارج.
