رئيس التحرير أحمد متولي
 شروط وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ورابط التقديم

شروط وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ورابط التقديم

أعلنت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة عن قبول طلبات التعيين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2019.

شروط وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة على النحو التالي:

ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

ألا يزيد عمره على 30 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي ستجرى له.

أن تتوفر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.

أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات المختصة التي تحددها الهيئة.

رابط التقديم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

وتقدم الطلبات إلكترونيًا على موقع هيئة قضايا الدولة من هنا

وشددت هيئة قضايا الدولة على ضرورة كتابة البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بصورة صحيحة، وطباعتها من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها، حيث تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والاوراق المطلوبة.

ويتم تقديم المستندات بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وأهابت الهيئة بالمتقدمين ضرورة متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم كل جامعة.

ونوهت الهيئة إلى أنه لن يتم الالتفات للطلبات التي تقدم قبل أو بعد ميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة.جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالكلف لا يجوز استردادها

موعد التقديم لوظيفة مندوب مساعد

يتم بيع ملف التقديم مقابل 400 جنيه مصري من مقر نادي مستشاري قضايا الدولة بالقاهرة، ابتداء من الأحد 15 ديسمبر الجاري، وحتى الخميس 26 من نفس الشهر.

ويتم تسجيل طلبات التعيين في الفترة من السبت 28 ديسمبر الجاري حتى الخميس 9 يناير المقبل.

وقضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية، وهي مسؤولة عن حماية المال العام، والمطالبة به من الناحية المدنية ، وفقا لما حدده المشرع المصري، وهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.