قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. موعد التطبيق وأبرز نصوصه

يقدم موقع «شبابيك» لمتابعيه، موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي يشمل جمع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك القطاع العام والخاص.

موعد تطبيق قانون التأمنات والمعاش الجديد

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد تطبيق القانون، على أن يكون الأول من شهر يناير من العام الجديد 2020، هو موعد تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص.

وأصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كتابًا دوريًا فيما يخص إجراءات تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.

وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو واحد من أهم القوانين التي تخص الموظفين.

أبرز نصوص قانون الـتأمينات والمعاشات الجديد 

- تخفيض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.

- رفع سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.

-يضع القانون شروطًا جديدة لاستحقاق للخروج على المعاش المبكر، منها ألا تقل قيمة إجمالي المعاش المستحق للخارجين على المعاش المبكر عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، إضافة إلى بعض الشروط الأخرى.

- تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى السنوي لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه أي ألف جنيه شهريًا بينما يبلغ الحد الأقصى السنوي لأجر الاشتراك 84 ألف جنيه (أي 7 آلاف جنيه شهريًا.

-رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 15% سنويًا لمدة 7 سنوات تبدأ من يناير المقبل، على أن يرتفع بعد ذلك وفقًا لمعدل التضخم.

-زيادة المعاشات دوريًا بمعدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة.

-استحدث القانون معاشًا إضافيا يمكن للمؤمن عليه من خلاله الاشتراك عن جزء الأجر الذي يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

-يفض التشابكات المالية بين هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية، كما يحدد جدولًا زمنيًا لاسترداد أموال التأمينات من الخزانة العامة.

-يضع القانون الجديد حوافز جديدة لجذب العمالة غير المنتظمة والموسمية والمؤقتة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق في يوليو الماضي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، وهو القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف لتوحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع فئات المجتمع المصري.