تركيا ترسل أول قوة عسكرية إلى ليبيا.. هل بدأت طبول الحرب؟
تطورت الأزمة الليبية بصورة سريعة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت تركيا أنها بصدد إرسال أول قوة عسكرية إلى ليبيا خلال يومين، بالإضافة إلى مصادقة تركيا مع حكومة الوفاق الليبية على صفقة أسلحة ثقيلة، اشتملت على دفاعات جوية، حسبما أفادت فضائية «العربية».
وأشارت قناة العربية إلى أن مصر بدأت اتصالات عربية ودولية لوقف التدخل التركي في الأراضي الليبية.
وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة جنوبي العاصمة طرابلس.
وكان البرلمان التركي وافق اليوم على الطلب التركي بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق بطرابلس التي يرأسها فايز السراج، لوقف تقدم الجيش الليبي.
وتزامنا مع هذه التطورات قرر مجلس النواب الليبي، اليوم، عقد جلسة طارئة، غدا، لمناقشة تداعيات مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.
ومن جهتها أعلنت الجامعة العربية أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاءً للصراع وتتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة العربية أول أمس الثلاثاء من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية و القوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.
وكان لمصر موقفا حاسما، حيث نددت بالقرار، وأكدت الخارجية اليوم أن خطوة البرلمان التركي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكلٍ صارخ، وخصوصًا القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة، فضلا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية جراء هذه التهديدات.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا بمجلس الأمن القومي، بحث التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
