دار الإفتاء المصرية تعلق على تدخل تركيا عسكريا في ليبيا

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، بيانا للتعليق على قرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وتضمن البيان إدانة هذه الخطوة بعد تفويض البرلمان التركي للرئيس رجب طيب أردوغات بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

واعتبرت دار الإفتاء المصرية أن هذا القرار يمثل «انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات».

وأضاف البيان: «ستكون تداعيات تلك الخطوة خطيرة ، حيث إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يعيد السيناريو السوري في الأراضي الليبية، ويعمق الصراع الدائر في ليبيا ويضع المنطقة كلها أمام موجة إرهاب عاتية من شأنها تقويض السلم الأهلي والإقليمي».

وأوضح مرصد الإفتاء أن سعي الرئيس التركي للحصول على موافقة البرلمان للتدخل العسكري في ليبيا يأتي في إطار سعيه لشرعنة التدخل العسكري المخالف للقانون الدولي وتأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، بين فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، والحكومة التركية، حول التعاون الأمني والعسكري.

ودعا مرصد الإفتاء المجتمع الدولي، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية الفاعلية للاضطلاع بدورها بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور الذي ينذر بالتصعيد الإقليمي، وإدخال المنطقة في صراعات عديدة وموجة جديدة من الفوضى التي لا تحمد عقباها، إضافة إلى آثاره السلبية الشديدة على جهود التواصل عبر «عملية برلين» لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة جميع جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الدولي.