هيئة الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل ضبط رئيس مصلحة الضرائب (بيان رسمي)

كشفت هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل مهمة بشأن واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب وآخرين في قضية رشوة.

وأصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، بياناً يتعلق بتفاصيل الواقعة.

وجاء في بيان هيئة الرقابة الإدارية «وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينيه».

وتابع البيان «وبما يؤدي إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات، وبالعرض على  المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانوني اللازم الذي اسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة».

وأشار بيان هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه «تم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزء من مبالغ الرشوة من أحد المحاسبين القانونيين، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، واعترف المتهمين بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات».

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بكافة الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونيين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم كافة البيانات السليمة والدقيقة في إقراراتهم الضريبية ضمانة لاستيداء الدولة المستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة.

كما تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخي الحيطة والدقة عند تناول أية أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة الا من خلال البيانات التي تعلن عنها الهيئة او النيابة العامة المختصة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم عقب الحصول على إذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.

وطالبت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.