حقيقة بيع أصول الدولة ونقص العملات «الفكة» وفرض ضريبة على تصاريح الدفن
علقت وزارة المالية على 3 شائعات تم تداولها مؤخرًا، تتعلق بحصر أصول الدولة إلكترونيا، ونقص العملات المعدنية الفكة، وفرض ضريبة على تصريح دفن الموتى.
ونفت وزارة المالية ما تردد بخصوص قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونياً في قاعدة بيانات موحدة تمهيداً لبيعها، وأكدت أنه لا نية لبيع أي من أصول الدولة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بياناتموحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يُدّر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول.
كذلك نفت الوزارة في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة ما تردد من أنباء عن وجود أزمة في توافر العملات المعدنية «الفكة»، موضحة أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز، مؤكدة أن مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
ولفتت إلى أن هناك احتياطياً من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذًا بمصلحة «الخزانة العامة» لتوزيع العملات المعدنية المساعدة.
وأشارت إلى أنه تم زيادة ساعات العمل بمصلحة «سك العملة» بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، بحيث يتم إنتاج ١,٦ مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال 4 سنوات، وكذلك يتم توزيع «الفكة» بالمحافظات، وجار حاليًا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك، للإسهام فيتوزيع «الفكة»؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.
وكذلك نفت الوزارة الأنباء التي تتحدث عن فرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنهلا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.
