موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء 2020

يقدم موقع «شبابيك» لمتابعيه نص قانون التصالح في البناء، بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتصديق على تعديلات القانون الجديدة وتوقيع عقود التصالح على الأبنية المخالفة وفقا لما ينظمه القانون.

نص قانون التصالح في مخالفات البناء

قامت القياده السياسيه بالتعاون مع مجلس النواب بإصدار القانون رقم ١٧ لسنه ٢٠١٩ وهو قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تزليل العقبات وتنص الماده الأولى منه على الآتي.

يحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية :

• الأعمال المخالفة بالسلامة الإنشائية للبناء.

• التعدي علي خطوط التنظيم المعتمده وحقوق الارتفاق المقرره قانونا.

• المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات الظراز المعماري المتميز.

• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع المدني.

• البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

• البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية ماء النيل.

• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمده من الجهة الإدارية.

• البناء خارج الأحوزه العمرانية المعتمدة.

• يعاقب بالسجن والغرامة وإزالة البناء لمن يخالف التعليمات.

أما المادة الثانية فتنص على الآتي :

تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

اما المادة الثالثة وفيها يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بما قدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

وفقا لما جاء في نص القانون الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ، يعمل بالقانون اعتبارة من يوم 8 يناير للعام الجاري 2020.

جدير بالذكر أن كل محافظة تقوم بوضع القيمة السعرية لكل متر مخالف من أجل إنهاء أجراءات التصالح على الأبنية المخالفة فبعض المناطق تحدد فيها سعر التصالح بـ 1000 جنيه وبعض المناطق 2000 جنيه ، وبالتالي فإن كل محافظة معنية بتحديد الفئة السعرية طبقا لكل منطقة تابعة لها.