تفاصيل طرح 10 آلاف شقة اسكان اجتماعي بسعر 350 ألف جنيه
قالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد، إن مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي يتم توجيهه لمحدودي الدخل ليس من ضمن المحاور التي يعمل بها المطورون العقاريون، والدولة ملتزمة بتوفير هذا النوع من السكن لمواطنيها، لعدم تفاقم أزمة السكن في مصر.
وأعلنت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعيعن تعاون مع القطاع الخاص، لتنفيذ شقق الاسكان الاجتماعي. قريبا قائلة: «البداية ستكون بتنفيذ وطرح من 10 آلاف شقة كمرحلة أولى، كاملة التشطيب بالتعاون مع المطورين العقاريين».
وذكرت أنه سيتم تقييم تجربة تنفيذ الإسكان الاجتماعي مع المطورين العقاريين، موضحة أنه إذا كان هناك رضاء من الحاجزين سنكمل التجربة ونتوسع بها، وسيكون القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الدولة، بحسب تصريحاتها لموقع مصراوي.
بدوره كشف رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، المهندس طارق شكرى، عن آخر تطورات مشاركة المطورين العقاريين مع زارة الإسكان في تنفيذ وحدات سكنية كاملة التشطيبات لمحدوي الدخل.
وأضاف شكري أنه تم الاتفاق بشكل كامل مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للشقة 350 ألف جنيه والأقصى سيكون 450 ألف جنيه.
وأشار: «الاتفاق شمل مع وزارة الإسكان أن يحصل المطورون على الأراضي مقابل منح الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنسب محددة، ولو حصل المطور على 100 فدان سيتم تنفيذ وحدات سكنية بالنظام الحر على 70% لصالح المطور، و30% لصالح الإسكان الاجتماعي بحيث يتم تسليم هذه الشقق إلى الوزارة».
وعن شقق الإسكان الاجتماعي ستكون 3 غرف وصالة، كاملة التشطيب، وسيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن، وأن يتم تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التي يتيحها الصندوق، والتي تتضمن الدعم النقدي، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل، وبالتقسيط على 20 سنة.
وأعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاثنين الماضي، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الموافقة على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية بمشروع «الإسكان الاجتماعي» بالمدن الجديدة.
ونصت الموافقة على إبرام اتفاق إطاري بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – المطور العقارى)، وبما لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، وكذا القواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله علي مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق.
