أخبار المعاشات والعلاوات لـ3.5 مليون مواطن.. تفاصيل إضافة العلاوت الخمس لأصحاب المعاشات

ينتظر  3.5 مليون من أصحاب المعاشات في مصر إضافة العلاوات الخمس إلى المعاش، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد 9 – 2 – 2020، علي مشروع قانون لاحتساب العلاوات الخاصة للأجر الأساسي.

أخبار المعاشات والعلاوات لـ3.5 مليون مواطن

ومن المقرر أن يشمل مشروع قانون صرف العلاوات الخمس كل من خرج معاش مبكر منذ تاريخ عام 2006 وحتى الآن ، حيث أن من خرج على المعاش في سن مبكر قبل عام 2006 حصل على العلاوات الخمس.

القانون الجديد قدمه النائب محمد وهب الله و60 آخرين في مجلس النواب اليوم، وهو خاص بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

تفاصيل إضافة العلاوت الخمس لأصحاب المعاشات

وقال مقدمي القانون اليوم إن التشريع الجديد الخاص بالعلاوات الخمس يمس نحو 3.5 مليون مواطن في مصر، مستحقين للعلاوات الخمس،حيث جاء التشريع المٌقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمس، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 2005/7/1 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة الا ان المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 2006/7/1، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 2006/7/1، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وكان  أًصحاب المعاشات قد تقدموا بدعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي واصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم الى المحكمة الإدارية العليا .. والتي أقرت في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا انه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات الى معاشاتهم حسب صدور قرارات انهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

ومن جانبه قال الدكتورسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف واعباء تطبيقه فموازنة الهيئة لن تستطيع تحملها وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب علي الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة