موعد صرف العلاوات الخمس بعد موافقة البرلمان على قانون تطبيق الزيادات

يستعلم ملايين المواطنين المصريين من المستفيدين بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية إعلان موعد صرف العلاوات الخمس المستحقة لهم بموجب حكم قضائي، في ظل إعلامهم بأخبار سارة في شهر فبراير الجاري تجعلهم على بعد خطوات قليلة من استلام الزيادات.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، والموافق 9 فبراير الجاري، على مشروع قانون لاحتساب العلاوات الخاصة للأجر الأساسي، فيما يعرف بين المواطنين بالعلاوات الخمس.

ويستعرض «شبابيك» آخر أخبار المعاشات، وخاصة المتعلقة منها بموعد صرف العلاوات الخمس بالتزامن مع التطورات الجديدة.

ومن المقرر أن يشمل مشروع قانون صرف العلاوات الخمس كل من خرج معاش مبكر منذ تاريخ عام 2006 وحتى الآن، حيث أن من خرج على المعاش في سن مبكر قبل عام 2006 حصل على العلاوات الخمس.

القانون الجديد قدمه النائب محمد وهب الله و60 آخرين في مجلس النواب اليوم، وهو خاص بشأن تنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وقال مقدمي القانون اليوم إن التشريع الجديد الخاص بالعلاوات الخمس يمس نحو 3.5 مليون مواطن في مصر، مستحقين للعلاوات الخمس،حيث جاء التشريع المٌقدم لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمس، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتي 2005/7/1 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 2006/7/1، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 2006/7/1، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وكان  أًصحاب المعاشات قد تقدموا بدعوى تداولت في المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا.

وأقرت المحكمة في مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات انهاء خدمتهم، وهو ما دفعني لإصدار هذا التشريع.

ومن جانبه قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، الدكتورسامي عبد الهادي، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توافق من حيث المبدأ علي مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه فموازنة الهيئة لن تستطيع تحملها وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالي يجب على الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

واستنادا إلى هذا فإن موعد صرف العلاوات الخمس سيكون مباشرة بعد التوافق بين وزارة التضامن ووزارة المالية بعد إنصاف القوانين للمستفيدين وإقرارهم بأحقية الحصول عليها.