بيان من النيابة العامة حول القبض على باتريك جورج
أصدرت النيابة العامة، بياناً صحفياً، صباح اليوم الأحد 16 فبراير 2020، حول قضية باتريك جورج سليمان، والمتهم بها بنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم والأمن الاجتماعي، في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، واستكمال التحقيقات بها.
بيان من النائب العام حول قضية باتريك جورج
جاء ببيان النائب العام، أن المتهم استخدم حساب على شبكة المعلومات الدولية، للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتابع البيان « وكانت تحريات قطاع الأمن الوطني قد توصلت في غضون شهر سبتمبر الماضي إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان صيدلي، مقيم شارع عمر بن الخطاب تقسيم طرطير ثان المنصورة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ في نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه».
وأضاف البيان « وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت منشورات له تحوي مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها».
القبض على باتريك جورج
وفي صباح الثامن من شهر فبراير الجاري، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات.
وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجاري إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأي أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.
بيان من النيابة العامة حول القبض على باتريك جورج
وأوضح البيان، أن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وطالبت النيابة العامة بنهاية البيان، من كافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.
