«الفكر والتعبير» ترصد قيود جامعة الأزهر على الرسائل العلمية

ينشر "شبابيك" افتتاحية نشرة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، الصادرة عن (مؤسسة حرية الفكر والتعبير) – المعنية بالقضايا الطلابية – التي تناقش ما وصفته بـ"أزمة تدخل جامعة الأزهر في الرسائل العلمية".

ويتحدث محمد عبد السلام، مسئول ملف الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة بالمؤسسة، في الافتتاحية عن ضرورة التحرك من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا لمصادرة أبحاثهم، وأهمية تنظيم جهود المجتمع الأكاديمي للدفاع عن الحرية الأكاديمية، وإعلان التضامن مع من يتعرضون للانتهاكات.

الحجج

وزعم "عبد السلام" أن إدارة جامعة الأزهر، اعتادت منذ العام الدراسي الماضي التدخل في الرسائل العلمية، تارة بوقف الرسائل، وتارة آخرى بتعديل المضمون أو العناوين، مستخدمة حجج الحفاظ على الفكر الوسطي أو الظروف التي تمر بها البلاد لتبرير تدخلاتها.

ويقول: "أُثير الجدل مجددًا في هذا الصدد، بعد أن أدلى الدكتور توفيق نور الدين، مستشار رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، بتصريحات صحفية، في أكتوبر الماضي، أعلن فيها إلغاء رسالة دكتوراه لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية فرع الزقازيق، لتناولها موضوع "التكييف الفقهي للثورات"، بحجة احتوائه على إثارة وعدم ملائمة للفترة الحالية نظرًا للظروف التي تمرُ بها البلاد، على حد وصفه.

نماذج التدخل

ورصدت الافتتاحية نماذج للتدخلات من بينها قيام الجامعة العام الماضي بمنع منح درجة الدكتوراه لباحث بكلية الدعوة الإسلامية، لوصفه 30 يونيو بالانقلاب العسكري في البحث الذي قدمه، وأحالت أعضاء لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة للتحقيق.

وتدخلت جامعة الأزهر بتعديل عناوين رسائل علمية لبعض الباحثين بالجامعة، خلال العام الماضي، بسبب ما وصفته بمخالفة فكر الأزهر الوسطي وتهديد الوحدة الوطنية، وهو الأمر المخالف لجميع النصوص الخاصة بحماية الحرية الأكاديمية.

و ينص إعلان ليما للحرية الأكاديمية (1988)، على حق أعضاء المجتمع الأكاديمي في إجراء ونشر بحوثهم دون أي تدخل أو رقابة، ورهنًا بمبادئ ومناهج البحث العلمي، كما يلزم إعلان الحرية الأكاديمية (2005) المؤسسات الأكاديمية بحماية الأساتذة والطلاب العاملين بها من الضغط غير المقبول، سواء السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي.

وأضاف مسئول ملف الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة بـ(مؤسسة حرية الفكر والتعبير)، أن جامعة الأزهر لا تكتفي فقط بإهمال دورها في الدفاع عن حرية البحث لطلابها وأساتذتها، إنما تعمل على انتهاك هذه الحرية باستمرار، ويعتبرُ مسئولو الجامعة المصدر الأساسي للمعلومات حول هذه الانتهاكات، نظرًا لحرصهم على إبلاغ الصحفيين بإيقاف ومنع الدرجات العلمية والرسائل العلمية، لأسباب سياسية وفكرية، في محاولة لمنهجة انتهاك الحرية الأكاديمية.

ويزعم كاتب الافتتاحية، أن أعضاء هيئة التدريس الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات يخشوا مواجهة إدارة الجامعة، سواء من خلال التواصل مع الإعلام وفضح سلوك الإدارة، أو بإقامة الدعاوى القضائية والتواصل مع المنظمات الحقوقية، حيث يسيطر عليهم تخوفات من امتداد الانتهاكات إلى حد لا يُمكنهم من الاستمرار في الدراسة والبحث، أو يزيد من المخاوف بشأن سلامتهم وأمانهم الوظيفي، وهو ما يؤدي ذلك إلى زيادة فرص الجامعة في الترويج لقانونية ومهنية هذه القرارات الخاطئة.

وأشار إلى أن ما يثير القلق هو خفوت صوت المجتمع الأكاديمي، كلما دار الجدل حول حدود الحرية الأكاديمية، حيث يؤيد البعض تقييد حرية البحث، بما يتوافق ورؤية النظام السياسي القائم، والبعض الآخر ينتقد هذه القرارات دون تحرك جماعي رافض لها.

واختتم الافتتاحية قائلا: "طالما أن المهتمين بالشأن الجامعي يهدفون إلى توقف هذه الانتهاكات، فإنه من الضروري أن يعمل المجتمع الأكاديمي على تنظيم حملة للدفاع عن الحرية الأكاديمية، تركز على ما يحدث من تردي لحالة البحث العلمي، وربما يؤدي ذلك لتشجيع من يتعرضون لانتهاكات الحرية الأكاديمية، للحديث والضغط إعلاميًا وقانونيًا، للحصول على حريتهم في البحث والدراسة، دون قيود سياسية".