قرار وزير القوى العاملة بشأن عدد العاملين في القطاع الخاص

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، قرارا جديدا يخص العاملين في القطاع الخاص بمصر، في ظل التوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بتقليل التجمعات البشرية التي تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة، محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض «شبابيك» تفاصيل قرار وزير القوى العاملة بشأن القطاع الخاص.

قرار وزير القوى العاملة

وأصدرت الوزارة بيانا، أعلنت فيه قرار تقليل عدد العاملين في القطاع الخاص، قالت فيه«يأتي ذلك نظرا لما يمر به العالم دون استثناء من انتشار فيروس كورونا، وتسابق الدول في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الإطار تسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أبناءها من هذا الفيروس، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد».

وأكد الوزير على الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية بالسعي لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصرى قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذى يتطلب تنظيمه عند الشروع في أى إجراءات تهم البلاد بما يؤدى إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.

وشدد على أهمية عدم الانتظار أو التأخير فى خروج رؤية لمواجهة تلك الأزمة لتفادى تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائياً فى حالة ظهور أى حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك علي العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يلحق بالمصانع بعضاً من الخسائر، وهذا لن يترك عبثاً، وانما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الإمكان.

وأتم أن هذا يأتي تأكيدا على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته في مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنبا لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء للحد من التجمعات بينها تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين وغلق مراكز الدروس الخصوصية، وغلق السينمات وصالات الجيم ومنع الشيشة.