حقيقة استغناء الحكومة عن عدد من موظفين الدولة بسبب كورونا.. بيان مجلس الوزراء
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول استغناء الدولة عن عدد من الموظفين بشكل دائم، بعد قرار تخفيض أعدادهم خوفا من انتشار فيروس كورونا.
حقيقة استغناء الحكومة عن الموظفين بسبب كورونا
تواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمعرفة حقيقة الأمر، والذي أكد أن الأنباء لا صحة لها ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا، على أن يتم استئناف العمل لجميع العاملين بالدولة عقب انتهاء مدة القرار، والتي تم تحديدها بخمسة عشر يوماً.
وجاء قرار مجلس الوزراء، رقم 719 لسنة 2020، لتخفيض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية، ومنح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين من تاريخ صدوره.
والفئات المستحقة للإجازة وفقا للقرار، هي (الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 عاماً، أو التي ترعى أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، والموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة، والموظف ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك الموظف العائد من خارج البلاد، والموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد).
قرار مجلس الوزراء ينص أيضا، على منح إجازة للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء المهام المكلفين بها من المنزل دون التواجد بمقر العمل، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعي.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين بالمواقع الإخبارية، عدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من مصدر المعلومات قبل نشرها، منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين.
