موعد صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.. تصريح لوزيرة التضامن الاجتماعي
يستحوذ موعد صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، على اهتمام المستحقين في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات الأخيرة، بعد صدور قرار جمهوري من الرئيس السيسي بضمها لهم.
وكشف رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، خلال كلمته باحتفال يوم المرأة المصرية، عن تكليفه الحكومة لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ضمن مجموعة قرارات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعي على هذا التكليف، كاشفة عن تكلفة الصرف لأصحاب المعاشات، والموعد التقديري لحصولهم على مستحقاتهم.
موعد صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، أن تكلفة صرف الخمس علاوات لأصحاب المعاشات تقدر بإجمالي 27.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أن القرار جاء ضمن جزمة الإجراءات الاجتماعية والقتصادية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح المواطن المصري.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة مع برنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «On E»: كان من الحكمة التدخل الاجتماعي والاقتصادي في الوقت الحالى ضد فيروس كورونا وإعصار التنين، وهذه حزمة لإقناع المجتمع وتسريع عجلة الاقتصاد، ومنح الاستقرار الاجتماعي.
وذكرت أن العلاوات الخمس تشمل 2.4 مليون أسرة تضم 10 مليون مواطن، بتكلفة 27.6 مليار جنيه، مؤكدة أنه سيتم صرفها فى أقرب وقت ممكن، وقد يكون خلال أسابيع.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
أزمة العلاوات الخمس في مصر بدأت منذ فبراير من العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80 % من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة 80 % من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
كما أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية في أغسطس الماضي، انتهت إلى «يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الخاص بالمعاشات، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقة، وتُحسب العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80 % وليس إلى معاش الأجر المتغير».
وجاءت ردود وزارة التضامن الاجتماعي والمكلفة بصرف المعاشات لمستحقيها دائما بأنها لا تمانع صرف المعاشات وإنما الأزمة لديها في الموارد المالية، وطالبت وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة إذا ما وجد ما يوجب تنفيذ القرار.
