عقوبات نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا (بيان للنائب العام)

أعلنت النيابة العامة في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن تصديها لنشر المعلومات المغلوطة والشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة التي تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشف يان النيابة العامة، متابعة كل ما يتم نشره من أنباء فيروس كورونا، خاصة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعمد بعض الأشخاص لنشر بعضها دون الاستيثاق من صحتها، الأمر الذي يحمل خطورة ويكدر الأمن والسلم العام.

وذكر البيان اتجاه النيابة العامة لتطبيق نصوص مواد قانون العقوبات، والتي تعاقب مخالفها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، كما أنها لن تتراجع في تطبيق القانون في هذا الشأن لردع كل مخالف، وحفاظا على المجتمع.

وتنص المادة رقم 80 (د)، من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد».

وأوضح البيان أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

كما يعاقب القانون  كل من نشر بسوء قصد بإحدى أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

وأهابت النيابة العامة المجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات، وتبين صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتي تلحق الضرر بالمصلحة العامة.